قانون حرية المعلومات + تقارير

قانون حرية المعلومات

دخل قانون حرية المعلومات، لعام -1998، حيز التنفيذ في شهر مايو 1999، والغرض منه هو قيادة "ثورة الشفافية" في إسرائيل فيما يتعلق بعمل السلطات العامة. يعترف القانون بحق سكان إسرائيل في تلقي معلومات ذات طبيعة عامة من السلطات العامة.

ما هي المعلومات التي يمكن الحصول عليها؟

جميع المعلومات المتواجدة في المجال العام، وهي مكتوبة أو مسجلة أو مصورة أو محوسبة.

ما هي المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها؟

المعلومات التي قد يؤدي الكشف عنها إلى المساس بأمن الدولة أو العلاقات الخارجية أو السلامة العامة أو سلامة أو رفاهية أي شخص، وكذلك المعلومات التي يشكل الكشف عنها انتهاكًا للخصوصية (إلا إذا سمح القانون بالكشف عنها) والمعلومات التي لا يجوز الكشف عنها بموجب أي قانون. بالإضافة إلى المعلومات الأخرى التي قد يؤدي الكشف عنها إلى تعطيل عمل السلطة العامة، وقدرتها على العمل والتخطيط، وإجراء المفاوضات أو المتعلقة بالمناقشات الداخلية، وكذلك البنود المحددة في القانون.

المفوض عن القانون

وبحسب قرار مجلس البلدية، تم تعيين المتحدث باسم البلدية يهورام بن أروش مسؤولًا عن معالجة التوجهات وتنفيذ القانون.

من يمكنه طلب المعلومات؟

مقيم حسب سجل السكان، وكذلك شخصية معنوية أنشأت بموجب القانون الإسرائيلي. وكذلك من ليس مواطنًا أو مقيمًا - بخصوص المعلومات المتعلقة بحقوقه في إسرائيل (مثل العامل الأجنبي).

جعل المعلومات متاحة للجمهور

يجب أن تتيح السلطة العامة للجمهور الاطلاع على التوجيهات الإدارية المكتوبة التي تعمل بموجبها والتي لها لمسة أو أهمية للجمهور. يجب على السلطة المحلية أيضًا السماح بالاطلاع على أنظمتها المساعدة.

إجراءات

يجب تقديم طلب للحصول على المعلومات كتابيًا إلى المفوض. لا يتعين على مقدم الطلب ذكر سبب طلبه. سيتم توفير المعلومات لمقدم الطلب كما تتواجد في حوزة السلطة وليس عليها معالجة المعلومات وفقًا لاحتياجاته. يمكن الحصول على استمارة طلب معلومات عن طريق الفاكس و / أو البريد الإلكتروني و / أو من مكتب المفوض.

يحق لمقدم الطلب الاستئناف على قرار السلطة برفض طلبه للمعلومات أمام المحكمة المركزية.

الدفع

أصدر وزير العدل أنظمة تحدد مقدار الرسوم التي سيتم تحصيلها من طالب المعلومات، مع مراعاة أنواع المعلومات المختلفة والمتقوجهين لطلبها: يتم تحديث الأسعار من حين لآخر، بما في ذلك: رسوم طلب المعلومات، رسوم معالجة المعلومات، رسوم استصدار المعلومات.

في ظروف معينة، سيتم منح إعفاء من الرسوم، على سبيل المثال - المعلومات التي يطلبها الشخص عن نفسه. لن يتم تحديد أي رسوم للمعلومات التي يجب إتاحتها للجمهور، ولكن يمكن فرض رسوم مقابل نسخ المعلومات.

تطبيق قانون حرية المعلومات في بلدية اللد:

يجب توجيه طلبات الحصول على المعلومات إلى مفوض قانون حرية المعلومات - يهورام بن أروش، العنوان: جادة دافيد هميلخ 2 (دوار كومندو) ص.ب. 401 اللد 71104، هاتف: 9279777-08، فاكس: 9230348-08 البريد الإلكتروني: doverlod@netvision.net.il

تقرير سنوي:

وفقًا للقانون، ستنشر البلدية تقريرًا سنويًا يتضمن معلومات عن أنشطتها بالإضافة إلى تقرير عن تنفيذ قانون حرية المعلومات في البلدية. سيتم إتاحة التقرير للجمهور في مكتب المسؤول عن تنفيذ قانون حرية المعلومات.